الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون يسمح بإغلاق قنوات أجنبية

صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون جديد يسمح بإغلاق مكاتب وسائل إعلام أجنبية داخل إسرائيل، حتى في غياب حالات الطوارئ، في خطوة تمهّد لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح نافذاً بشكل رسمي.

يستبدل مشروع القانون الجديد ما عُرف بـ«قانون الجزيرة»، وهو أمر طوارئ استُخدم خلال حرب الإبادة على قطاع غزة لإغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في القدس، بحسب ما ذكرت وكالة "سند"، اليوم الأحد. 

وانتهت صلاحية ذلك الأمر عقب إلغاء الإعلان عن «وضع خاص» في إسرائيل بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ما دفع الحكومة وأحزاب اليمين إلى البحث عن غطاء قانوني دائم يتيح اتخاذ إجراءات مماثلة دون الارتباط بحالة طوارئ.

صلاحيات بلا رقابة

ينص مشروع القانون على إلغاء شرط مصادقة قاضٍ قبل اتخاذ قرار إغلاق مكتب وسيلة إعلام أجنبية، وهو ما يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة وغير مسبوقة للتدخل المباشر في عمل الإعلام الدولي. 

ويعد هذا البند من أكثر النقاط إثارة للجدل، نظراً لما يحمله من مساس مباشر بمبدأ الفصل بين السلطات وبالضمانات القانونية المرتبطة بحرية الصحافة.

وبرر رئيس لجنة الأمن القومي تسفي فوجل، المنتمي إلى حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، دفع مشروع القانون بادعاءات أمنية، قائلاً إن «وسائل الإعلام الأجنبية التي لا تريد مصلحتنا موجودة عند الحدود، تماماً مثل أي عدو»، على حد تعبيره، مضيفاً أن هذه الوسائل لا تنتظر إعلان الطوارئ لكي «تستهدف» إسرائيل، وفق مزاعمه.

اعتراض قانوني داخلي

عارض قسم الاستشارة القضائية في لجنة الأمن القومي المضي قدماً في التصويت النهائي على مشروع القانون، محذراً من تبعاته القانونية. 

وخلال مداولات سابقة في يوليو الماضي، أكدت المستشارة القانونية للجنة، ميري فرانكل–شور، أن إلغاء دور القضاء يثير إشكاليات خطيرة قد تصل إلى حد عدم قانونية التشريع برمته.

أوضحت فرانكل- شور أن عرض قرارات إغلاق وسائل الإعلام أمام المحاكم يشكل «حلقة بالغة الأهمية» في منظومة المصادقات، لأنه يضمن فحص القرار بشكل مستقل، ويمنح الأطراف المتضررة فرصة عرض مواقفها والدفاع عن حقوقها، محذّرة من أن تجاوز هذه الحلقة يفتح الباب أمام قرارات تعسفية.

خلفية سياسية وإعلامية

سبق أن صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار بإغلاق مكتب قناة الجزيرة ومنعها من العمل داخل إسرائيل، مستندة إلى أوامر طوارئ منحت وزير الإعلام، بموافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، صلاحية وقف بث قنوات أجنبية بحجة أن تقاريرها «تمس بالأمن الإسرائيلي». 

ويأتي مشروع القانون الجديد في سياق أوسع من التضييق المتصاعد على الإعلام، خاصة التغطيات التي توثّق الحرب على غزة والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، ما يثير مخاوف متزايدة من تقويض حرية الصحافة وفرض رقابة سياسية دائمة على الإعلام الدولي.